زكاة المصانع والعمارات أو الشقق المؤجرة
السؤال: كيف تُزَكى المصانع، هل تكون الزكاة على قيمة المصنع ؟ أم على صافي الربح ؟
الجواب: يتحدث الفقهاء المعاصرون عن زكاة المصانع تحت عنوان "المستغلات" والمستغلات كما عرفها مكتب الشئون الشرعية ببيت الزكاة الكويتي بأنها: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتائج أو كرائها، فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضاً البقر والجاموس والغنم غير السائمة تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها، هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات، هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر، فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.أ . هـ
وللفقهاء رأيان في زكاة المستغلات ومنها المصانع:
الرأي الأول: بعضهم يزكي المستغلات وما نتج عنها من أرباح، فتقدر قيمة المصانع وغيرها من المستغلات ويضاف إليها ما نتج عنها من ربح ثم تزكى بنسبة 2.5 %.
الرأي الثاني: يعفي المستغلات ويوجب الإخراج على الربح، وهذا الفريق يرى بعضهم أن تكون النسبة 2.5 %، ويرى البعض الآخر أن تكون النسبة 5% دون حسم النفقات، و10% بعد حسم النفقات قياسا على زكاة الزروع والثمار التي يخرج منها العشر أو نصف العشر، وهذا الرأي هو ما نرجحه للفتوى
والله أعلم
(فتوى الدكتور: رجب أبو مليح)